طالب المواطنين بنقل الأرشيف الخاص بملفات الجنسية الليبية بعد صد الاختراق الأول عن طريق جهاز المخابرات.
ويجرى الآن محاولة نقل الأرشيف من مكانه الأساسي والقانوني من مبنى مصلحة الجوازات والجنسية إلى مكان غير معروف، وسط مطالبات بتدخل المحامي العام والنائب العام لحمايته.