خبير اقتصادي: تعافي الاقتصاد يتطلب ترشيد الإنفاق الحكومي وضوابط على استيراد السلع
أوضح الخبير الاقتصادي عبد الرحمن شيباني، أن تشكيل إدارة جديدة للبنك المركزي، خطوة هامة في تصحيح الأوضاع القانونية التي تأثرت بفترة من الإدارة الفردية.
وقال شيباني في تصريحات نقلتها “النهار” أن هناك اعترافًا بوجود خلل في إدارة المصرف تحت قيادة المحافظ السابق الصديق الكبير. رغم ذلك، أشار إلى أنه من غير العادل تحميله المسؤولية الكاملة عن المشكلات المالية والاقتصادية التي شهدتها البلاد.
وبحسب شيباني، كان المصرف المركزي يواجه مشكلتين رئيسيتين تمثلتا في عجزه عن تلبية الطلب المتزايد على العملة الأجنبية، إضافة إلى نقص السيولة من العملة المحلية. هذه المشكلات أدت إلى فقدان الثقة بالمصارف في البلاد. وتابع الخبير الاقتصادي أن هذه المشكلات لم تُحل حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحلول المطروحة لتوفير السيولة مثل طباعة المزيد من العملة ستؤدي إلى زيادة التضخم، خاصة في ظل زيادة الأموال المعروضة في السوق الليبي، التي تتجاوز الـ130 مليار دينار.
وأكد شيباني أن الإيرادات الليبية حتى أكتوبر من العام الحالي قد بلغت حوالي 16 مليار دولار، بينما وصل العجز إلى نحو 24%، وهو مرشح للزيادة مع نهاية العام. وأشار إلى أن الوضع المالي في البلاد يعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في السياسات الاقتصادية.
وأوضح شيباني، أن تعافي الاقتصاد الليبي يتطلب تنفيذ حزمة من الإجراءات، أبرزها ترشيد الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى وضع ضوابط مشددة على استيراد السلع. كما شدد على أهمية التركيز على مشاريع التنمية التي تحقق عوائد سريعة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد على المدى القصير.
