كشف موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي، أن ليبيا تستأنف معركة استرداد الأصول الليبية المجمدة لدى المجتمع الدولي، والتي تبلغ نحو 68.4 مليار دولار أمريكي.
وأفاد الموقع، في تقرير، بأن مكتب استراداد الأصول الليبية وإدارتها التابع لحكومة التطبيع أجرى محادثات مع مسؤولين أمريكيين في أوائل ديسمبر.
وأوضح التقرير، أن ممثلو مكتب استراداد الأصول الليبية، يريد استعادة عشرات المليارات من الدولارات التي كان يتم استثمارها في عهد القائد الشهيد معمر القذافي في سندات الخزانة الأمريكية، ويرغبون أيضًا في استعادة الأصول الليبية المستثمرة في جنوب إفريقيا.
وأشار التقرير، إلى أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، يحاول الحصول على مرونة بشأن استخدام الأصول المجمدة خلال محادثاته مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة.
ولفت التقرير، إلى أن رئيس المؤسسة يحاول التوصل لاتفاق قبل نهاية العام بشأن مصير صناديق الثروة السيادية الليبية التي جمدها مجلس الأمن عام 2012.
وتابع التقرير، أن رئيس المؤسسة دعا خلال اجتماع مع لجنة العقوبات بضرورة إعادة استثمار هذه الأموال في صناديق بالخارج حتى تعود للنمو، حتى لو لم يتم الإفراج عنها.
وذكر التقرير، بأن اجتماع مجلس الأمن الأخير لم يحرز أي تقدم بشأن وضع الأصول الليبية المجمدة، خاصة في ظل تأكيد رئيس اللجنة وممثل اليابان الدائم بالأمم المتحدة أن تجميد الأصول ليس عقابيًا، بل لتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، ولخدمة المصالح المستقبلية للشعب الليبي.
وتوقع التقرير، أن يظل مجلس الأمن مُصرًا على ربط رفع تجميد الأصول الليبية المجمدة بتنفيذ خارطة الطريق الأممية التي أعدتها ستيفاني خوري، وتدعم إجراء الانتخابات في البلاد، وتعيين رئيس حكومة موحدة، للتحضير لهذه الانتخابات.
