ناقش عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي،مع نائبة المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، تفاصيل العملية السياسية الجديدة التي طرحتها بهدف تحقيق الاستقرار، وتوحيد مؤسسات الدولة، والدفع نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة.
وخلال اللقاء، شرحت خوري، الخطوات المزمع اتخاذها لتيسير العملية السياسية، بما في ذلك تعزيز التنسيق الدولي، ومعالجة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية، وإيجاد حلول توافقية تقود إلى انتخابات حرة ونزيهة تضمن الاستقرار المستدام في ليبيا.
من جهته، أعرب اللافي عن دعمه الكامل لهذه الجهود، واستعداده لتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ هذه المبادرة، ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى العمل بروح واحدة، وتغليب مصلحة الوطن العليا.
وأكد اللافي أن هذه العملية، التي تتم برعاية أممية، تُعد فرصة حقيقية لإعادة توحيد المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والديمقراطية، مشددًا على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لدعم هذه الخطوات وضمان نجاحها.
واتفق الجانبان على مواصلة التعاون والتنسيق بين المجلس الرئاسي والبعثة لضمان تحقيق أهداف هذه العملية السياسية، بما يحقق مصلحة ليبيا ويضعها على طريق الاستقرار والازدهار.
