قدر أحدث تقرير للبنك الدولي خسائر الاقتصاد الليبي بـ600 مليار دولار خلال 10 سنوات بالقيمة الثابتة للدولار في العام 2015.
وأشار تقرير صدر حديثا عن المرصد الاقتصادي لليبيا، إلى الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي، لافتاً إلى الآثار الشديدة لحالة عدم الاستقرار المستمر.
وتوقع التقرير أن يشهد الاقتصاد الليبي استقراراً، وذلك في أعقاب الاتفاق الذي أنهى أزمة القيادة في مصرف ليبيا المركزي والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.
ورجح البنك الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 2.7% في العام 2024، منوهاً بأن الآفاق الاقتصادية لا تزال مرهونة بكل من استمرار الاستقرار السياسي، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن المحروقات، معتبراً أنه لولا الصراع، لكان من الممكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الليبي في العام 2023 بنسبة 74%.
