اتهم الإعلامي خليل الحاسي، رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، بسرق ليبيا عن بكرة أبيها، مؤكدا أن عهد فبراير هو أكثر العهود فسادًا وظلمًا وظلامًا في تاريخ ليبيا
وقال الحاسي، الدبيبة لن يغادر السلطة إلا مطرودًا أو مقتولًا، بعد أن سرق ليبيا
وأضاف الحاسي، الضمانة الوحيدة التي تُحصّن الدبيبات ضد الملاحقة القضائية هي وجودهم بالسلطة، وبالتالي هم لم يخرجوا منها إلا مطرودين أو مقتولين، والمعركة بالنسبة لهم نكون أو لا تكون.
وأشار الحاسي، إلى أن الدبيبة يقود الآن مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي حربا للبقاء بالسلطة، بوسائل قمة في النذالة والانحطاط، على حد تعبيره
وأشار الحاسي، إلى أن رصيد الدبيبة من الفضائح والفساد وتهريب الأموال والذهب في الطائرات الخاصة سيُضاف إليه الكثير إذا غادر السلطة.
وكشف الحاسي، أن ” الدبيبة بدأ بنهب شركة ليتكو بالكامل، وتاريخه في النهب والفساد قديم، منذ أن ظهر اسمه في المشهد لأول مرة عام 2006 بتعيينه على رأس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار ليتكو التي تملكها الدولة، من خلال عمه علي الدبيبة”.
وأفاد الحاسي، بأن الدبيبة استمر في الشركة بعد فبراير حتى نُهبت بالكامل ولم يحاسبه أحد.
وذكر الحاسي، بأن الدبيبات كلهم هربوا بعد 17 فبراير وأخرجوا المليارات لحماية أنفسهم، ثم لجأوا لدعم الجماعات المسلحة والكتائب وأشرسها عنفا وإجراما، ومنها كتيبة النمر التي ارتكبت جرائم حرب في سرت.
ولفت الحاسي، إلى “أنه في أغسطس 2011 جمّد الاتحاد الأوروبي جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الذي يديره علي الدبيبة، وفي 2012 فتحت الحكومة تحقيقا بشأن الجهاز، وتبين أن علي الدبيبة اختلس 9 مليارات دينار، ما يعادل 7 مليارات دولار في ذلك الوقت، وتم تهريبها للخارج”.
ولفت الحاسي، إلى أن علي الدبيبة أدار شبكة واسعة من الحسابات المصرفية والشركات في عدد كبير من البلاد والملاذات الضريبة، وهذا ما أثبتته تحقيقات ليبية ودولية كبرى متعلقة بغسيل الأموال، مبينا أن كل التعاقدات الخاصة بالجهاز أعطاها علي الدبيبة لشركات يملكها بشكل سري.
كما ذكر الحاسي، بأن ما يسمى بالمجلس الانتقالي أدرج اسم عبد الحميد الدبيبة الذي كان هاربًا خارج ليبيا، على قائمة الليبيين الخاضعين للعقوبات، وطلبوا وضع أمواله وأموال عائلته تحت الحراسة، مبينا أنه في نفس الفترة تم تجميد أموال وأصول الدبيبة في عدد من الدول، ومنها 10 ملايين دولار تم تحويلها إلى بنك تونس الإمارات أثناء أحداث فبراير، حصيلة بيع معدات للإعمار، بطريقة غير قانونية.
وتابع: وفي ديسمبر 2012 حاول الدبيبة إزالة اسمه من قائمة العقوبات، وقام بمساعدة عائلته برفع قضية ضد رئيس المجلس الانتقالي ورئيس الوزراء ووزير العدل، للطعن على الحراسة، ورُفض الطعن، وظل اسمه في القائمة لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن “اسم الدبيبة ظل بالقائمة حتى دفع علي الدبيبة رشاوى كبيرة لمركز الحوار الإنساني لترشيح عبد الحميد لملتقى الحوار بجنيف، وهذا سبب دفعه الرشاوى لاختياره رئيسا للحكومة”.
وأشار الحاسي، إلى أن أول قرار للدبيبة بعد توليه السلطة، كان رفع أسماء كل الموضوعين تحت الحراسة ليتخلص من العقوبات المفروضة عليه، مشددا على أن الدبيبة تقدم للسلطة لا ليخدم ليبيا ولكن ليسترد أمواله التي سرقها والتي يعتبرها أمواله وأموال عائلته، وليسرقوا 7 مليارات أخرى بخلاف المجمدة خارجيا.
وبين الحاسي، أن الدبيبة بذل كل الجهود والمحاولات الممكنة، ومن خلال التواصل مع كل السفراء، لفك التجميد عن الـ7 مليارات دولا ولم يتمكن.
وأوضح الحاسي، أن “الدبيبة يهرب الأموال في الطائرات، وسيتفاجأ الليبيون يوما ما، كما تفاجأوا في 2016، و2018، بأن علي الدبيبة هرّب 7 مليارات”، لافتا إلى أن الدبيبة شارك في ندوة مع رئيس وزراء تونس عام 2021 وقال إنه طالب تونس بإعادة اموال ليبيا المحجوزة لديهم، وكان يقصد أمواله الخاصة.
واتهم الحاسي الدبيبة بتضليل السلطات والقضاء الليبي حين حافظ على بقائه بمنصبه رئيسا لشركو مملوكة للدولة، وكان في نفس الوقت عضوًا في مجلس إدارة شركة برتغالية، وكانت زوجته تمتلك هناك أصولا هائلة.
