توافق أعضاء النواب والدولة في بوزنيقة على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتكليف سلطة جديدة
اتفق مجلسي النواب والدولة، حول العديد من النقاط تخص المرحلة التمهيدية، في أعقاب اجتماع تشاوري استضافهم في مدينة بوزنيقة المغربية.
وجاء ذلك، انطلاقا من الاعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة، والاخذ في الاعتبار الوثيقة الصادرة عن لقاء القاهرة بين اعضاء مجلسي النواب والدولة.
و تم الاتفاق بين اعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين بمدينة بوزنيقة المغربية على نحو 8 مواد.
جرى تداوله اعلاميا اتفاقهم على:-
–يعاد تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الامن رقم 2059 لسنة 2015م . ووفق الصلاحيات المحددة لكل من المجلسين
–تشكل لجنة عمل مشتركة بشان اعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها، التواصل مع البعثة الاممية ومع مختلف الاطراف المحلية والدولية بشان تنفيذ ما ورد بالمادة، ومراجعة الية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق.
وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات، كما تتواصل اللجنة بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق.
ونص الاتفاق كذلك، على أن تشكل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية تتولى القيام ، بوضع معايير واليات شفافة لتوزيع عادل البرامج وميزانيات التنمية على المحليات بما يضمن توازن بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية والمشاريع ذات الطابع المحلي، ووضع اليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
