خوري: الانقسامات السياسية والحلقة المفرغة من التسابق بين المؤسسات تقف أمام مجهودات المصالحة الوطنية
قالت القائمة بأعمال البعثة الاممية للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري إن نجاح العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية صادقة والتزاماً من الأطراف الليبية بالامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تُعمق الانقسامات وتزيد من الاستقطاب المؤسسي.
وأوضحت خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن، لقد أظهر الشعب الليبي أنه لا يرغب في التغيير فحسب، بل أن لديه أيضا القدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم. وهو بحاجة للدعم الموحّد من قبلكم.
وتابعت خوري، إن الوضع القائم لم يعد قابلا للاستمرار وقد طال أمده لفترة طويلة للغاية. أما عن الإجراءات أحادية الجانب التي تتخذها النخب السياسية فإنها أمعنت في تقويض المؤسسات الليبية وحولتها إلى هياكل موازية تتصارع فيما بينها.
وواصلت خوري، لقد كشفت الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي عن مدى هشاشة الاستقرار الظاهري الذي يغلف الجمود السياسي الذي طال أمده في ليبيا. الأمر الذي يعيد إلى الأذهان بأن الوقت قد أزف لتأسيس ليبيا لمؤسسات قوية تتصدى لمسألة الإنفاق غير المنضبط والعجز المالي الذي يلوح في الأفق مع احتمال انخفاض أسعار النفط العالمية.
وشددت خوري، أن الانقسامات السياسية والحلقة المفرغة من التسابق بين المؤسسات باتت تقف أمام مجهودات المصالحة الوطنية.
وما يزال التسابق بين الأطراف المسلحة المتعددة لبسط سيطرتها على المناطق ووضع أيديهم على الموارد يهدد استقرار ليبيا.
وتابعت طرحت في ليلة البارحة أمام الشعب الليبي خطة البعثة لمبادرة سياسية شاملة ليبية-ليبية لتجاوز الانسداد السياسي الحالي والخروج من الوضع القائم نحو إجراء الانتخابات الوطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية ولايتها.
وأعتزم تيسير هذه العملية بناءً على الأهداف والمبادئ التالية:-
(1) في المقام الأول الحفاظ على الاستقرار على الأرض (2) ثانياً: ضمان الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر الليبية القائمة. (3) ثالثاً: المساعدة في توحيد المؤسسات وتعزيز شرعيتها. (4) رابعاً: شمول القوى السياسية الليبية والمكونات الثقافية. وأعتزم كذلك تيسير هذه العملية بانتهاج منهجية تدريجية تتسم بالمرونة وذلك لكي يتسنى بناء توافق مضطرد. وهذه المنهجية التدريجية معدة على نحو لا يحدد مسبقاً أي قرارات سيتخذها الممثل الخاص للأمين العام المقبل بحيث يمكن تعديلها حسب الاقتضاء.، وعلى ضوء تشاوري مع الليبيين من جميع أنحاء البلاد، فإن الأولوية بالنسبة لي تكمن في معالجة النقاط الخلافية التي تشوب الإطار القانوني المنظم للانتخابات. وصحيح أن الإطار الموجود حالياً هو نتاج إيجابي لعصارة جهود ليبية-ليبية وأساس جيد إلا أنه ما يزال محل خلاف كبير في أوساط الليبيين، ومن غير المرجح أن يفضي إلى استحقاق انتخابي سلمي وقابل للتطبيق دون وضع بعض اللمسات عليه.
ولذلك اعتزم تشكيل لجنة استشارية محددة بإطار زمني تناط بها مهمة البحث في المسائل المعلقة ضمن الإطار الانتخابي والخروج بمقترحات وخيارات قابلة للتطبيق لخريطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات. وسيكون قوام اللجنة من خبراء وشخصيات تحظى بالاحترام والقبول وتعكس كافة أطياف القوى السياسية الليبية، والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.
