الأمم المتحدة: الانتخابات في ليبيا ضرورية لاستعادة الشرعية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن الانتخابات ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة
جاء ذلك في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عن التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا خلال الفترة من 9 أغسطس إلى 4 ديسمبر 2024.
وقال غويتريش إن نجاح تنظيم الانتخابات البلدية في ليبيا لا يعني أنها «بديل للانتخابات الوطنية التي أرجئت فترة طويلة جدا»، مؤكدا أنها ضرورية لاستعادة شرعية مؤسسات الدولة.
وأضاف غوتيريش، أن جهود مفوضية الانتخابات فيما يخص اقتراع البلديات تعد ركيزة مهمة لتنفيذ العملية الانتخابية الوطنية فور التوصل إلى تسوية سياسية بشأن إطار قانوني قابل للتنفيذ.
ودعا غوتيريش جميع أصحاب المصلحة إلى «حل الخلافات من خلال الحوار الذي تسيره البعثة بغية تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات»، مؤكدا أن الإجراءات الأحادية «لا تؤدي إلا إلى زيادة إضعاف وحدة ليبيا وسيادتها، وتعميق الجمود السياسي، وصرف الانتباه عن مهمة توحيد مؤسسات الدولة، والتوصل إلى حل سياسي شامل بإجراء انتخابات عامة».
وفيما يخص أزمة الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، قال الأمين العام إنها «تبعث على القلق بشدة، لأنه تقوض وحدة تلك المؤسسة، وتضعف دورها في أية عملية سياسية»، داعيا إلى إيجاد حل يمكن المجلس من أداء مهامه بما يتماشى مع الاتفاق السياسي الليبي.
وأشاد غوتيريش، بالاتفاق على حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدا ضرورة أن تظل مؤسسات الدولة بعيدة عن التدخلات السياسية، وعدم استغلال الموارد الاقتصادية للبلد لجني مكاسب سياسية، مضيفا: «إنهاء الأزمة فرصة سانحة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية الملحة، وتحسين الاستقرار، وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة واستعادة الوحدة الوطنية».
ونوه أمين الأم المتحدة بأن البعثة الأممية ستواصل العمل مع الأطراف الليبية «من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موازنة وطنية موحدة، وتحسين صرف أموال الدولة بطريقة عادلة وشفافة وخاضعة للمساءلة».
وتابع: «أثبت حل أزمة المصرف المركزي أن الأطراف الليبية التي تعمل معا يمكن أن تتغلب على خلافاتها السياسية، وأن تتوصل إلى حلول وسط تتماشى مع مصالح وتطلعات الشعب الليبي».
