منظمة حقوقية تحمل المسؤولين مسؤولية تراجع ليبيا في تصنيفات حقوق الإنسان
حمّل عضو منظمة التضامن لحقوق الإنسان خالد صالح، حكومة التطبيع مسؤولية التراجع الحاد في تصنيفات ليبيا الدولية لحقوق الإنسان.
وقال صالح إن ليبيا كانت تضم أكثر من 4000 جمعية أهلية إلا أن قرار حكومة التطبيع بإغلاقها جميعاً أدى إلى تقييد الحريات وخنق المجتمع المدني، مضيفا أن المليشيات تتحكم في المنطقة الغربية في حرية التعبير والتجمع.
ولفت إلى تفشي الانتهاكات والفساد على نطاق واسع، مؤكداً أن العديد من الوزراء متورطون في جرائم فساد ويجب محاسبتهم.
وتابع أن المواطنين في شرق البلاد يعيشون في ظل خوف وتكميم للأفواه، حيث يستحيل انتقاد أي مسؤول.
واتهم صالح الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون وحماية الحريات بتحويلها إلى أدوات لقمع المواطنين، مستنكراً غياب دور المجتمع المدني وإقصائه عن المشاركة في الحياة العامة.
