النائب العام: التقليل من جرائم الفساد يتطلب التنسيق بين جميع قطاعات المجتمع
أكد النائب العام، المستشار الصديق الصور، أن التقليل من جرائم الفساد يتطلب التنسيق بين جميع قطاعات المجتمع من خلال وسائل منع الجريمة التي ترمي إلى إزالة مسبباتها في مختلف القطاعات. مشيرا: إلى ضرورة تطوير قطاعات التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة للمساعدة في مواجهة الجريمة.
وجاء ذلك على هامش كلمته أمس الأحد، في افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن لمكافحة الفساد تحت عنوان “مناهضة الفساد ووسائل الوقاية وآليات المجابهة.. نحو تخطيط سياسات ناجعة”، بحضور عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا والمسؤولين الحكوميين والشخصيات العامة.
ولفت الصور، إلى أهمية تطوير القطاع الجنائي في أداته وهي القانون الجنائي بشقيه قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وبشخوصه وهم القضاة والنيابة والشرطة الذين يتعين رفع قدراتهم وتمكينهم من القيام بأعمالهم المكلفين بها بموجب القوانين والدستور.
وشدد النائب العام، أن استشراء الفساد تسبب في هوة سحيقة في توزيع الدخل بين أبناء الشعب الليبي، داعيًا إلى العمل على ضرورة تطوير أنظمة العدالة ووضع سياسة جنائية لمواجهة الفساد المستشري في القطاعات العامة، بحسب كلمته.
وأضاف الصور، ان المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية صاحبها ارتكاب العديد من جرائم الفساد، واستحداث أنماط أخرى منها وهو نتيجة لفشل المجتمع في التنبؤ لهذا النوع من الإجرام.
وتحتل ليبيا مكانة متقدمة في مؤشر الدول الأكثر فسادا بعد عام 2011 وحتى اللحظة.
