أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن المالي في جهاز الإمداد الطبي بتهمة الفساد المالي وإهدار 1,5 مليار دينار.
وقالت النيابة العامة، في بيان، إن جهة تمويل الأجهزة والمؤسسات العامة، خصصت سنة 2023، 4 مليارات و500 مليون دينار؛ لغرض إدارة الجانب المالي المتعلق بإجراء المناقصات العامة المرتبطة بعقود توريد الأدوية على اختلاف تصنيفاتها.
وتلقت النيابة العامة تقريراً في وقت سابق، يفيد بأن ملياراً و500 مليون دينار استعمل في غير الوجه المخصص له، مما أثر على انتظام العطاء العام؛ وتجسد انتهاكا للحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وحركت سلطة التحقيق دعوى في مواجهة القائمين على إدارة الجهاز عقب كشف واقع صرفهم المبلغ المالي لسداد مديونيات ترتبت قبل سنة 2013؛ وإهمالهم طارئ توفير العلاج للمرضى في الأوقات الضرورية.
وقررت سلطة التحقيق حبس المتهم المقبوض عليه احتياطيا؛ وإحالته على غرفة الاتهام، وأمرت بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
