أكد المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، أن المجلس الرئاسي وحكومة التطبيع منذ ترأسها السلطة في البلاد ركزت منذ خطواتها الأولى لتكريس وتثبيت أركان حكمها لأطول مدة ممكنة رغم أنها أجسام تم انتخابها لإدارة مرحلة انتقالية لا تتجاوز العامين.
وبين المركز الليبي خلال ورقة تحليلية، أن هذه المؤسسات تجاوزت كل هذه المدد القانونية وجددت لنفسها دون أي استفتاء لتحكم أكثر من 4 سنوات حتى الآن.
وأفاد المركز، بأنه في حين كانت السلطة الجديدة الرئاسي وحكومة الوحدة تثبت أركانها في غرب البلاد ووسطها وجنوبها وحاولت في شرقها لكنها لم تستمر ولم تنجح، كان هناك معسكر آخر في شرق البلاد عمره أكبر من هذه السلطة بأضعاف وهو مجلس النواب القابع فوق المشهد السياسي الليبي منذ أكثر من 10 سنوات، ويتشدق دوما بالتداول السلمي على السلطة وضرورة الذهاب إلى الانتخابات.
وأشار المركز، إلى أن هذه الأجسام اعتبرت ليبيا “مربوعة خاصة ” يتحكمون في أدق تفاصيلها من سياسة واقتصاد وجيش وأمن وعلاقات خارجية.
وذكر المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية أن من القضايا التي أثارت جدلا وتساؤلات مؤخرا في المشهد السياسي العام في ليبيا هو قرار المجلس الرئاسي الذي أصدره في 11 أغسطس 2024 بإنشاء جسم جديد تحت مسمى “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”.
ولفت المركز، إلى أن الرئاسي اعتبر المفوضية هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتتخذ من طرابلس مقرا لها مع إمكانية ممارسة مهامها في أي مدينة أخرى بموافقة رئيس المجلس، وتكون قراراتها علانية ولا يجوز التدخل في اختصاصها، كما سيكون لها فروع داخل ليبيا.
