قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إن تقرير ديوان المحاسبة بكشف فساد حكومة التطبيع كان متوقعا، مؤكدا أن ما توقعه من فساد وهدر للمال العام أكبر مما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن حجم الأموال التي صرفتها حكومة التطبيع في عام 2023.
وأرجع أوحيدة، في تصريحات صحفية، ازدياد حجم التجاوزات المالية إلى غياب المتابعة والمحاسبة.
وأشار أوحيدة، إلى أن الفساد المالي يرجع إلى شرعنة الأجسام التنفيذية من الخارج، والصرف بترتيبات مالية خارج قوانين الميزانية.
وكان تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، قد كشف عن تفاصيل كارثية وتجاوزات مالية خطيرة، مُسلطا الضوء من خلال رصده للعديد من الأرقام، على إهدار للمال العام، ليشير بأصابع الاتهام نحو المسؤولين، ومطالبا بشكل غير مباشر بمحاسبتهم عما وصل إليه الوضع في البلاد.
وأوضح ديوان المحاسبة أن الوفود التابعة للمجلس الرئاسي، ضمن البعثة الدبلوماسية الليبية، حجزت جناح ملكي لمدة يوم واحد في نيويورك، بقيمة 10 آلاف دولار، ما يسهم في الإنفاق غير الإرشادي.
وتابع التقرير، رئيس مجلس الوزراء حجز 3 غرف فندقية في فندق بلازا هوتيل، بقيمة 100 ألف دولار، بالإضافة إلى تكلفة إقامة للمرافقين تزيد عن 1750 دولار لليلة الواحدة.
وأشار التقرير، إلى أن رئيس المجلس الرئاسي ووزيرة الخارجية بحكومة التطبيع و4 من مرافقيهم، أنفقوا عام 2021، 94 ألف دولار في 6 ليال فقط.
ولفت التقرير، إلى أن وزارة الخارجية صرفت رواتب لسيدتين (ف ع ب) و(ن ع م) لم يكونا ضمن قائمة الرواتب المقدمة من وزارة المالية، وتبين تزويرهما شهادات الميلاد والرقم الوطني.
