منظمة رصد الجرائم تدين القتل في سجن غير رسمي ببنغازي
أدانت منظمة رصد الجرائم في ليبيا جرائم القتل خارج نطاق القانون داخل سجن غير رسمي في منطقة رأس المنقار ببنغازي محملة سلطات شرق ليبيا المسؤولية.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء التصعيد في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، حيث وثقت في الفترة ما بين 3 و25 نوفمبر 2024 ثلاث حالات قتل خارج نطاق القانون.
واوضحت أن حالات الوفاة لامرأة فلسطينية ورجلان ليبيان داخل سجن غير رسمي يتبع الإدارة العامة للعمليات الأمنية في منطقة راس المنقار ببنغازي.
ولفتت المنظمة آلى أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية لم تسمح بإجراء فحص طبي شرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما لم تُمنح عائلات الضحايا أي مستندات رسمية من المستشفى، علاوة على تعرضها للتهديد والترهيب، ما أدى إلى منعهم من إقامة مراسم الدفن أو العزاء.
وجاءت هذه الحوادث في سياق حملة اعتقالات تعسفية منذ بداية شهر اكتوبر، حيث تم رصد اعتقال أكثر من 20 شخصًا، معظمهم من أتباع الطرق الصوفية في مدن بنغازي، والمرج، وسرت، ومناطق أخرى في شرق ليبيا.
ووجهت للمعتقلين تُهم بممارسة السحر والشعوذة من قبل الإدارة العامة للعمليات الأمنية، دون إحالتهم إلى النيابة العامة أو ضمان حقهم في الوصول إلى إجراءات التقاضي.
ودعت المنظمة النائب العام لفتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجرائم، واتخاذ إجراءات فعالة لمحاسبة المسؤولين عنها، كما طالبت سلطات شرق ليبيا بإغلاق سجن راس المنقار فورًا، كونه منشأة غير رسمية لا تتوافق مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء، داعية لوقف جميع أشكال استهداف الأفراد بسبب انتمائهم الديني أو الفكري.
