سلط تقرير ديوان المحاسبة الضوء على نظام مقايضة النفط مقابل الوقود، موضحا أن نظام المقايضة مازال مستمرا، حيث بلغت تكلفت المقايضة 41 مليارا و261 مليونا و841 ألفا و360 دينارا.
وما زاد من خطورة هذا الجزء من التقرير، هو أن صرف هذا المبلغ من قبل حكومة التطبيع، تم دون إثباته في سجلات وزارة المالية، وهو الأمر الذي شوه بيانات الدولة المالية، وأظهرها على غير حقيقتها، وكشف عن إهدار للمال العام، وسلط الضوء على أوجه إنفاق غير معلومة.
أما نظام المقايضة في حد ذاته، والذي فتح بابا واسعا للفساد في ليبيا، فإن عملية مقايضة النفط مقابل الوقود بدأت العام 2018 لتغطية الاستهلاك المتزايد للوقود وإنتاج الكهرباء من خلال آليات تنسيق معقدة بين شركات تسويق النفط وشركات إنتاج الطاقة، ولا تتولى مسؤوليتها المؤسسة الوطنية للنفط أو وزارة النفط.
الأمر الذي يعني أن الدولة لا تشرف بشكل كلي على تلك العملية ولا علاقة لها بهذا الأمر، وإنما وجودها شكليا فقط، وأن الأموال التي أنفقت على هذا البند غير معلومة وجهتها ولا يعلم أحد أين ذهبت تلك المليارات.
كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة السنوي تناقص فائض الميزانية خلال العام 2023، ليحقق مليار و80 مليونا و24 ألفا و287 دينارا، مقابل 6 مليارات و278 مليونا و58 ألفا و822 دينارا في العام 2022.
وتعكس البيانات انخفاض الإيرادت المحققة في 2023 (175.08 مليار دينار)، مقابل 176.86 مليار دينار في العام 2022، في حين ارتفعت المصروفات في 2023 إلى 174.003مليار دينار مقارنة 170.588 مليار دينار في 2022.
