محلي

مطالبات بعدم المنع من السفر إلا في القضايا الخطيرة

 

طالبت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية النائب العام بإعادة النظر في قضايا المحكوم ‏عليهم خاصّة البسيطة منها‎.‎

وحددت الجمعية مطالبها من النيابة العامة في تصنيف القضايا وعدم إدراج أسماء المحكوم عليهم ‏في منظومة الترقّب والمنع من السفر إلا في القضايا الخطيرة كالقتل والخطف وجرائم أمن الدولة ‏وتجارة المخدرات والسرقة المشددة والحرابة مع استبعاد ما ينقضي منها بالعفو.‏

كما طالبت النيابة العامة بإعلان المحكوم عليهم غيابيًّا في كافّة القضايا لمنحهم فرصة متابعة ‏قضاياهم وصدور أحكام حضورية ونهائية في الموضوع‎.‎

ودعت إدارة التفتيش على الهيئات القضائية للتعميم على الجمعيات العمومية للمحاكم لاستحداث ‏دوائر جنائية خاصة بقضايا المحكومين غيابيا .‏

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى