إحاطة مرتقبة لمدعي الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن حول ليبيا على رأسها إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة

سيعقد مجلس الأمن الدولي خلال نوفمبر الجاري جلسة يستمع فيها إلى إحاطة دورية جديدة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، يوضح فيها التطورات المتعلقة بالوضع في ليبيا.

وبحسب موقع سيكرورتي كاونسيل ريبورت، من المنتظر أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها، الجنائية الدولية، لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتكبة في ليبيا، وهي القضية الأساسية بالنسبة إلى مجلس الأمن.

وأشار التقرير أن دعم الزخم السياسي نحو إجراء انتخابات وطنية وتشكيل حكومة موحدة يظل قضية رئيسية أخرى بالنسبة للمجلس.

ويسعى أعضاء المجلس إلى تعزيز أرضية سياسية مشتركة بين الحكومات المتنافسة في البلاد، للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن القوانين الانتخابية.

ويظل موقف مجلس الأمن موحدا فيما يتعلق بالحاجة إلى عملية سياسية شاملة، بقيادة ليبية، تفضي إلى إجراء الانتخابات التي تساعد في استعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي إلى ليبيا.

وعلى نطاق أوسع، يخيم بعض الانقسام على مواقف أعضاء مجلس الأمن، فيما يتعلق بعمل الجنائية الدولية في ليبيا، مع وجود عدد من الأعضاء، هم الولايات المتحدة وروسيا والصين والجزائر وموزمبيق، ليسوا من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، وهو ما يعكس التباين الكبير بشأن عمل المحكمة الدولية في ليبيا.

غير أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم عمل الجنائية الدولية فيما يتعلق بالملف الليبي، على الرغم من عدم كونها طرفا في نظام روما الأساسي.

وسبق أن أعلنت الجنائية الدولية فتح تحقيقات خلال مارس 2011، تتعلق بجرائم مزعومة ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب والاضطهاد وجرائم حرب.

وتسير تحقيقات الجنائية الدولية في 4 مسارات تحقيق ذات أولوية، الأول في الجرائم المرتكبة خلال الحرب الأهلية بالعام 2011، والثاني بالعمليات العسكرية التي أجريت بين عامي 2014 و2020، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة في مرافق الاحتجاز، والجرائم المرتكبة بحق المهاجرين.

وخلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، في 14 مايو الماضي، كشف المدعي، كريم خان خارطة طريق لاستكمال تحقيقات الجنائية الدولية، المتعلقة بالوضع في ليبيا، تشتمل على تقديم مزيد من الطلبات لإصدار مذكرات اعتقال إضافية بالتوازي مع الجهود المتجددة فيما يتعلق باستراتيجية الاعتقال والحفاظ على الأدلة وتعقب الهاربين، لتمكين الانتقال إلى المرحلة القضائية من أنشطة المحكمة بحلول نهاية العام 2025.