طالب المحامي صلاح محمد، عضو الفريق القانوني للدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، بضرورة التحقيق في ملابسات خطف موكله، لأنه كان لاجئ سياسي في سوريا.
وأضاف أنه وفقًا للقانون اللبناني فإن تهمة كتم المعلومات عقوبتها السجن لمدة تراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، ورغم أنه لم تصدر ضده أحكام قضائية إلا أنه ظل محتجزًا لمدة وصلت إلى 10 سنوات.
وأشار إلى أنه لا يوجد في أي بلد وتحت أي قانون في العالم مدة سجن احتياطي أكثر من مدة العقوبة، متابعا بأنه على الرغم من ذلك فإن الكابتن هانيبال ومنذ العام 2016 لم يُعرض على أي محاكمة، ويقبع في السجن الاحتياطي من دون غطاء قانوني.
ونوه إلى أن تحركات الفريق القانوني خلصت إلى أن هذه القضية سياسية وليست قانونية، مبينا أن المحامون سيتقدمون بشكاوى ضد السلطات اللبنانية إلى المنظمات الدولية المهمتة بملفات حقوق الانسان، وقد نتجه نحو تدويل القضية.
