اعتمد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، خطة إستراتيجية قصيرة المدى وفق إطار زمني مُحدد 90 يوماً، في أول اجتماع له بكامل أعضاءه منذ 10 سنوات.
وأوضح المصرف في بيان أن الخطة جملة من المبادرات لتطوير أعمال المصرف في تنظيم السياسة النقدية وسعر الصرف والأساليب الرقابية الفعالة وتفعيل دور لجنة السياسة النقدية بالمصرف.
وأضاف البيان:” اعتمدنا مشروع شهادات إيداع المضارية المطلقة وفقاً لمبادئ الصيرفة الإسلامية وتفعيل حسابات الاستثمار لتشجيع المواطنين لاستثمار مدخراتهم وإيداعها في هذه الحسابات”.
وتابع البيان:” اعتماد دليل تأسيس شركات التأجير التمويلي واللائحة التنظيمية لعقود التأجير التمويلي والنماذج المنظّمة لعملها للبدء في منح الإذن بالمزاولة وقبول طلبات منح التراخيص”.
ومنح المصرف، الموافقة النهائية لشركات ومكاتب الصرافة المُتحصّلة على الموافقة المبدئية شريطة أن تُسوّي أوضاعهاوفتح المجال أمام تقديم طلبات جديدة.
ووافق المصرف، على اعتماد دليل حوكمة القطاع المصرفي الليبي ليكون أكثر شمولاً واستجابةً للمعايير الدولية، والموافقة على تفعيل نظام المقاصة الموحد بين فرعي المصرف في طرابلس وبنغازي بما يمكن المصارف من استخدام أرصدتها بالكامل.
وناقش مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على سعر الصرف، وقرر الاستمرار في اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لدعم قيمة الدينار لتعزيز القوة الشرائية والمساهمة في انخفاض الأسعار.
ووافق المجلس، على اعتماد الإجراءات المتخذة التداول بالورقة النقدية فئة 50 دينار على أن يكون آخر موعد لقبولها التجارية يوم 30 أبريل 2025 ويكون آخر تاريخ لقبولها في المصرف المركزي يوم 8 مايو2025.
وخول المجلس، المحافظ باتخاذ التدابير والإجراءات القانونية اللازمة لتسريع وتسهيل دفع المرتبات في مواعيدها وأية مُختنقات أخرى، ودعم إجراءات وخطة المصرف المركزي لتوفير السيولة لكافة فروع المصارف.
وتمسك المجلس، بتطوير عملية الدفع الإلكتروني ونقل الموزّع الوطني إلى مصرف ليبيا المركزي وتخويل المُحافظ ونائبه لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
