أعلن موقع “Regtech Times”، أن عقوبات الحكومة البريطانية ضد عناصر “فاغنر” تستهدف النفوذ الروسي في ليبيا وأفريقيا، والتهديدات الكيميائية.
وأكد الموقع، في تقرير أن فاغنر متورطة في الأماكن التي مزقتها الحرب في جميع أنحاء العالم، ومنها ليبيا، وغالبًا ما تدعم مصالح الحكومة الروسية دون أن تخضع لسيطرة مباشرة من القوات المسلحة الروسية.
وذكر التقرير، بأن فاغنر متهمة ببعض أعمال العنف الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان في دول متعددة، والعديد من الحكومات والمجموعات الدولية حذرة منها لأنها تلعب دورًا خفيًا في مساعدة خطط روسيا في الخارج.
وتهدف العقوبات البريطانية ضد مجموعة فاغنر إلى تقييد أنشطتها، مما يجعل من الصعب على الأشخاص المرتبطين بمجموعة فاغنر السفر أو ممارسة الأعمال التجارية مع دول أخرى.
وأشار التقرير، إلى ” الأصول التي يمتلكها هؤلاء الأفراد تحت السيطرة البريطانية، ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها وسيلة لمنع مجموعة فاغنر من نشر النفوذ والتسبب في الاضطرابات في دول أخرى.
ولفت التقرير، إلى أنه بالإضافة إلى روسيا، تنطبق عقوبات بريطانيا على بعض الأشخاص والمجموعات في ليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى ومالي.
وتشمل العقوبات فاغنر ليبيا، حيث واجهت اضطرابات منذ بدء الحرب الأهلية في عام 2011، ولا تزال البلاد منقسمة بين فصائل مختلفة.
وعملت قوات مجموعة فاغنر في ليبيا مع أحد جانبي هذا الصراع المستمر، حيث قدمت الدعم العسكري واللوجستي.
وتستهدف العقوبات 56 من الأشخاص والمجموعات مرتبطة بمجموعة فاغنر الروسية المثيرة للجدل، وهي شركة عسكرية خاصة معروفة بتورطها في مناطق الصراع حول العالم.
وأضافت العقوبات تصنيفًا متعلقا بالأسلحة الكيميائية، وهذا يعني القلق بشكل خاص بشأن إمكانية استخدام المواد الكيميائية أو إساءة استخدامها من قبل أشخاص مرتبطين بمجموعة فاغنر.
وتُظهر هذه العقوبة المتعلقة بالأسلحة الكيميائية أن بريطانيا لا تزال قلقة للغاية بشأن خطر استخدام المواد الكيميائية الخطيرة كأسلحة، وتريد منع حدوث ذلك مرة أخرى.
