طالب رئيس حزب المستقلين الديمقراطي، ونائب رئيس التجمع الوطني، سامي الصيد، المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ ووقف كل الأجسام الموجودة في المشهد
وأكد الصيد، في تصريح مرئي، أن كل الأجسام السياسية الحالية اتفقت على عدم الذهاب للانتخابات.
وأشار الصيد، إلى أن كل طرف حاليًا يرى نفسه شرعي، ويرى في الطرف الآخر أنه غير شرعي، وهو ما يعزز من الانقسام الذي لا نعلم إلى متى سيستمر.
ولفت الصيد، إلى أن رسالة المنفي بشأن المطالبة بحل قانون المحكمة الدستورية لا تعني شيئا، بسبب وجود حكم قضائي فعلي يُبطل القرار الصادر بتشكيل البرلمان للمحكمة.
وأفاد الصيد، بأن ” المجلس لا يريد الاعتراف بأي حكم يصدر من أي محكمة ويعتبر نفسه هو الشرعي الوحيد، ولا ندري إلى متى سيستمر البرلمان في التصرف بطريقة فردية”.
وأضاف الصيد: أنه ” من ضمن الإجراءات العبثية أيضًا، تعطيل مجلس النواب صدور الجريدة الرسمية من طرابلس، وجعل إصدارها من بنغازي ما يجعل حكومة التطبيع والرئاسي لا يصدرون بياناتهم إلى عن طريق مواقع التواصل.
وشدد الصيد، على أن كل الأطراف تتحدث عن مصالح شخصية، ولا يوجد أي منهم يفكر في مصلحة الشعب، وكلهم متمسكون بالكراسي والسلطة.
