القماطي: تحرك جدي وسياسي للحصول علي تعويضات جديدة من الدولة الليبية في قضية بوعجيلة
بما يتطابق مع التحذيرات التي صاحبت قيام رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، بتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي، للولايات المتحدة دون أي تهمة، كشف الناشط السياسي حسام القماطي ورود معلومات جديدة حول محاكمة بوعجيلة المريمي و التي متوقع أن تبدأ في مايو 2025.
وأوضح القماطي في تدوينة له على صفحته على فيس بوك:”أن هناك تحرك جدي و سياسي للحصول علي تعويضات جديدة من الدولة الليبية رغم العوائق القانونية التي تفرضها الاتفاقيتان الموقعتان بين ليبيا والحكومة الأمريكية عامي 2003 و2008 سابقا .
مضيفا: إنه ووفق هاتين الاتفاقيتين، دفعت ليبيا 2.7 مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا لوكربي، وحصلت على حصانة سيادية من الدعاوى المستقبلية، مما أدى إلى إغلاق ملف القضية في المحاكم الأمريكية.
وواصل القماطي، إنه وللهروب من الحصانة قام FBI بجمع عدد ضخم من المتضررين من الحادث ( ضرر نفسي و ليس بدني ) و يُتوقع أن يطرح المشرعون الأمريكيون مشروع قانون تعويض جديد، بصيغة تنفيذية مستقلة عن تعويضات المحكمة، لمساعدة 400 شخص لم يحصلوا على تعويضات سابقة.
واشار القماطي، يستند التحرك المقترح إلى “قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب“ (JASTA) الصادر عام 2016، والذي يسمح لضحايا الإرهاب، بمن فيهم المتضررون نفسيًا، بمقاضاة الدول الأجنبية لدعمها الأعمال الإرهابية على الأراضي الأمريكية. كما يتضمن “قانون الولايات المتحدة” (العنوان 18، القسم 2333) نصوصًا تسمح للضحايا بالمطالبة بتعويضات عن الأضرار النفسية والمعنوية .
واختتم القماطي، سيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا ماديًا بعد الثمن الأخلاقي الذي دفعوه بالسكوت علي من سلم بني جلدتهم بهذه الطريقة المخزية، يقصد الدبيبة.
