كشف تقرير لديوان المحاسبة عن وجود خلل كبير في منظومة التأمين الطبي بالدولة، مطالباً حكومة التطبيع بإجراء إصلاحات عاجلة لمعالجة الثغرات التي تؤثر على أداء هيئة التأمين الطبي وتحد من فاعليتها.
وأوضح رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عطية الله حسين عبد الكريم، أن اللجان المكلفة بفحص ومراجعة حسابات هيئة التأمين الطبي رصدت عدة سلبيات خطيرة، نتجت عن التداخل بين قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986م والقانون رقم (3) لسنة 2005م المتعلق بالإشراف على شركات التأمين.
وكشف التقرير عن معضلة كبيرة تواجه الهيئة تتمثل في عدم قدرتها على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، مما اضطرها إلى اتخاذ إجراء استثنائي يتمثل في منح الجهات المتعاقد معها نسباً مرتفعة من الاشتراكات كمسترجع، تتراوح بين 50% إلى 80% من قيمة اشتراكات التأمين الطبي.
