النائب العام يوجه بحبس متهمين في واقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف
وسط فوضى وتنوع للجريمة، أعلنت النيابة العامة، حبس متهمين وملاحقة آخرين في واقعة سرقة مكونات تشغيلية بخمسة ملايين دينار خاصة بمصنع للدقيق والأعلاف، وذلك قبل 13 عاما.
وجاء ذلك، بعدما تتبع نائب النيابة، بمكتب النائب العام، الظروف الملابسة لواقعة سرقة مكونات مصنع للدقيق والأعلاف ورّده صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل سنة 2010، بقيمة خمسة ملايين دينار، في إطار تنفيذ أغراضه التي أُسس لأجلها.
واستدل المحقق أن مكونات المصنع اختُلست من محل تخزينه سنة 2011؛ ثم تسلّمه مالكُ شركة تجارية عالماً أن أجزا ءً من مكونات المصنع متحصّلة من جريمة؛ ثم تآمر مع آخرين على فسخ العقد المبرم مع المتعاقد المشمول بمنافع الصندوق؛ وتلى ذلك إبرامه عقد مشاركة مع الصندوق محله المصنع ذاته ؛ فترتب عن هذا العقد التزام بقيمة ثلاثين مليون دينار أضرت بالصندوق.
وهو ما رأى معه المحقق حبس متهميْن من المساهمين في الشركة؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين في الواقعة.
