تقرير: عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في ليبيا ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية
تقرير: عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في ليبيا ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية
رصد تقرير نشرته الشرق الأوسط أوضاعا متردية لملف حقوق الانسان في ليبيا وانتهاكات واسعة، واستمرار عمليات القتل والاخفاء القسري.
ولفت التقرير إلى الفوضى الأمنية، التي تعيشها ليبيا منذ رحيل القائد الشهيد معمر القذافي عام 2011 ، حيث تركت هذه الفوضى بصماتها على ملف حقوق الإنسان، في ظل شيوع حالة إفلات للجناة من المحاسبة.
ونوه التقرير، إلى حدوث انتهاكات واسعة بحق مواطنين ومهاجرين غير نظاميين، فيما تكشف النيابة العامة الليبية عن اضطلاعها بعديد القضايا الجنائية.
وبحسب حقوقيون فخلال العقد الماضي تراكمت جرائم كثيرة لم يتم محاسبة مرتكبيها نظراً لانقسام البلاد سياسياً، وعدم وجود سلطة للدولة بالشكل المتعارف عليه.
وقدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة الكانيات على ترهونة التي استمرت 5 سنوات. بينما يرى أخرون، أن عمليات الإخفاء القسري المنتشرة في ليبيا قد ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية، بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الليبي، بحسب التقرير.
