المصرف المركزي يحدد ضوابط جديدة للاعتمادات المستندية الصناعية والتجارية والخدمية
كشف المصرف المركزي عن ضوابط جديدة لشراء النقد الأجنبي لفتح الاعتمادات المستندية.
وبحسب منشور تداولته وسائل اعلام، يكون الحد الأعلى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد الصناعي مبلغ (10) عشرة مليون دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، ويكون الحد الأعلى للاعتماد المستندي الواحد التجاري والخدمي (5) مليون دولار، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى.
وقرر المصرف المركزي، أن تكون قيمة الاعتماد المستندي مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد المستندي، ويحظر منح تمويلات بجميع أنواعها لغرض تغطية الاعتمادات المستندية عند فتحها اعتباراً من تاريخه.
وشدد المصرف المركزي، وفق الضوابط التي نشرتها صدى الاقتصادية، إنه حال تجاوز قيمة الاعتماد المستندي الواحد الحد الأعلى المذكورفإن الأمر يتطلب عرضه على إدارة الرقابة على المصارف والنقد لأخذ الموافقة المسبقة في الخصوص.
ويذكر أن، المصرف المركزي، قرر أن تمنح المصارف صلاحية البت في طلبات الاعتمادات المستندية لكافة السلع والخدمات المسموح باستيرادها قانونا. ومنح المصارف كذلك صلاحية فتح الاعتمادات المستندية.
