أكد عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، أن المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية، وأصبح يتخذ قرارات أحادية وغير قانونية.
وأشار الزغيد، في تصريح صحفي، إلى أنه
لا يجوز للرئاسي مطلقاً التدخل في مسألة الترتيبات المالية ولا علاقة له بها، ويكفينا الخطأ الفادح الذي ارتكبه وأدى لاندلاع أزمة في المصرف المركزي.
وبين الزغيد، أن الدليل على ذلك قيام المحافظ المعين من مجلس النواب ونائبه فور بدء مهامهما بإلغاء قرابة 69 قراراً اتخذه المحافظ غير الشرعي الذي كلفه الرئاسي بالمُخالفة.
وقال الزغيد، إن قرارات الرئاسي أصبحت محل انتقاد من رجالات القانون، وهو ما يبيّن بشكلٍ جلي افتقاره لمن يوجّهه نحو الطريق الصحيح قانونياً وإجرائياً.
وشدد الزغيد، على أن الترتيبات المالية من اختصاصات النواب، ويضعها من خلال لجنة التخطيط والمالية بالمجلس بالتنسيق مع حكومة حماد المنتخبة من المجلس ويصدر بها قانون أو قرار من قبل السلطة التشريعية.
