خبير اقتصادي: التلاعب بسعر الصرف من أجل تمويل الميزانية أمر خطير
قال الخبير الاقتصادي، إدريس الشريف، إن القرار الجديد بتخفيض الضريبة على سعر الصرف، شأنه شأن القرار السابق، باطل من الناحية القانونية،
محذرا: أن التلاعب بسعر الصرف من أجل تمويل الميزانية أمر خطير، وسيدخلنا في سيناريوهات غاية بالخطورة.
ولفت الشريف في تصريحات، أن تغيير سعر الصرف يُستخدم لأسباب اقتصادية متعلقة بالتنمية وتحفيز الاقتصاد، لكن إهمال الواجبات الأساسية في جباية الإيرادات العامة، والتوسع في الإنفاق، ثم فرض ضرائب على سعر الصرف، هذه إجراءات خاطئة وغير اقتصادية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، إنه لو عالجنا المشكلة الرئيسية بتخفيض سعر الصرف سواء بفرض رسم أو تعديلات يتخذها مجلس إدارة المصرف المركزي، فهذه إجراءات خاطئة، ستُدخل البلد في نفق من التخفيضات، وسيُدخلنا في سيناريوهات مثل العراق، وفق وصفه.
وشدد الشريف، أن هذه الإجراءات بتخفيض ضريبة النقد الأجنبي، إلى 20% لا تعالج المشكلة الرئيسية، بل هي مجرد مسكنات، والمشكلة الرئيسية في تدني الإيرادات وقصور شديد في جبايتها من قبل الإدارات المختلفة، مثل الجمارك وإيرادات النفط والضرائب، وفق نص تصريحاته.
