اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن زيارة مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” إلى ليبيا أعادت الأمل بتحقيق العدالة التي طال انتظارها لضحايا مليشيا الكاني، التي سيطرت على ترهونة، خلال معركة السيطرة على العاصمة طرابلس خلال 2019-2020.
وذكرت المنظمة في تقرير، أن مليشيا الكاني اعتقلت أشخاصا في أربعة مراكز احتجاز على الأقل، وعذبوهم، أو أخفوهم، أو أعدموهم.
وأشار التقرير، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير 2011.
ووفقا للتقرير، ” إذا كانت السلطات الليبية عاجزة عن إجراء مساءلة محلية عن الفظائع ضد أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن يحقق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة”.
وذكر التقرير، بأن أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفًا وعُذبوا أو أُخفُوا ووجِدوا فيما بعد في مقابر جماعية، ما زالوا ينتظرون العدالة، مشير ا إلى أنه عُثر فيما بعد على جثث بعض الذين اعتقلتهم المليشيا، المعروفة أيضًا بـ”الكانيات”، في مقابر جماعية لا تحمل علامات حول ترهونة، على بعد 93 كيلومتر جنوب شرق طرابلس.
وأفاد التقرير، بأن كريم خان سبق وأخبر المواطن الأمريكي خليفة حفتر، بأن المحكمة الجنائية الدولية تلقت معلومات وأدلة بشأن جرائم مزعومة ارتكبتها قواته.
ورأى التقرير، أنه لا يزال تحقيق العدالة للضحايا في ترهونة بعيد المنال، إذ تكافح السلطات الليبية لإلقاء القبض على المسؤولين عن هذه الجرائم وإخضاعهم لإجراءاتها القضائية.
وبين التقرير أن الإجراءات القضائية في ليبيا تقوم بانتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، ويُحبس المعتقلون احتياطيًا لفترات طويلة قبل توجيه الاتهام إليهم ومحاكمتهم، وبدون السماح لهم بالتواصل مع محامين أو تلقي زيارات عائلية.
وأكد التقرير، أنه أثناء الاستجواب، كان يتم إكراه المعتقلين على الاعتراف، وأثناء احتجازهم يواجهون منهجيا ظروفا غير إنسانية ومعاملة سيئة.
