طالبت الرقابة الإدارية، رئيس حكومة التطبيع عبد الحميد الدبيبة، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بإيقاف قرار إنشاء هيئة السجل التجاري وسحب القرار لمخالفته للقانون التجاري وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه.
وجاء ذلك في خطاب الرقابة الإدارية الموجه للدبيبة بأن الأمر يستوجب منكما كلا فيما يعنيه ما يلي: سحب قراريكما رقم ( 482 ) و( 484 ) لسنة 2024م المشار اليهما واعتبارهما كأن لم يكونا وإعادة الأمور كما كانت عليه.
وطالب الخطاب الحويج ايضاً: بإيقاف العمل بذات القرارين (482) و(484) لسنة 2024، وعدم الاعتداد بهما، وذلك لما يعتريهما من مخالفات ومآخذ قانونية بينة، إضافة لتعارضهما وتجاوزهما بكل المقابيس مع صحيح أحكام القانون.
