الخارجية الأمريكية يؤكد فشل ليبيا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024 فشل ليبيا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية.
واتهم التقرير حكومة التطبيع بتخصيص وصرف الأموال دون موافقة البرلمان ودون إشراف،
كما انها لم تنشر اقتراحًا للميزانية التنفيذية، علاوة على أنها لم تنشر تقرير تنفيذ الميزانية في نهاية العام
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب وافق على ميزانية حكومة المختارة من البرلمان المتمركزة في الشرق، والتي تُنفق أموال غير معلومة المصدر دون رقابة ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتاحة للجمهور ليست الا معلومات محدودة عن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، ولم يتم التطرق لنفقات المكاتب التنفيذية كما لم يتم الإعلان عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
واكد التقرير أن حكومة التطبيع لا تقوم بإعداد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا، كما أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم يتم الكشف عنها للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.ووجه التقرير الأمريكي اتهاما لديوان المحاسبة بعدم تلبية المعايير الدولية للاستقلال
ونوه التقرير إلى أن عقود وتراخيص استخراج النفط لم تُمنح من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم يتم الكشف عن معلوماتها
ودعا التقرير نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً لتحسين الشفافية المالية، كما يجب الإفصاح في وثائق الميزانية عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة، كما يجب ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى؛ وتقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.
ودعا التقرير إلى إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة، والى أن تفي المؤسسات الرقابية بالمعايير الدولية للاستقلال؛ وضمان أن يكشف صندوق الثروة السيادية عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.
