زعمت إدارة مصرف ليبيا المركزي المُكلفة من الرئاسي أنها تمتلك الموارد الكافية لإطفاء الدين العام، إلا أن الإدارة السابقة لم تفصح عن ذلك.
وأوضحت الإدارة، في بيان، أن جميع الحسابات التي من ضمنها الرسوم الضريبة والاحتياطيات ما زالت كما هي بالسجلات ولم يُتَّخَذ أي إجراء بشأنها، مبينة أن هذه الإجراءات تتطلب موافقة من الجهات المختصة.
وقال البيان، “لم ننفّذ أي قيود محاسبية بشأن رسوم الضريبة أو تحويل أي أرصدة أو غيرها من هذه الإجراءات” داعيا الجهات الرقابية إلى الاطلاع على السجلات والمنظومات للتأكد من ذلك في أي وقت.
وطالب البيان، وسائل الإعلام بالتحلي بروح المسؤولية، وعدم نشر الأخبار المضللة والقفز على الحقائق، وتحري المعلومات الدقيقة من مصدرها الرئيسي، على حد قوله
