الكبير: رجوعي لليبيا مرتبط بإلغاء قرار المجلس الرئاسي وضمانات العودة الآمنة
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل المجلس الرئاسي، الصديق الكبير ان عودته لليبيا مرتبطة، بعودة سيادة القانون بناءً على قانون المصارف الليبية والاتفاق السياسي، وإلغاء قرار المجلس الرئاسي، وتبني مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، مجلس إدارة للمصرف المركزي.
وربط الكبير عودته لليبيا وفق ما نشره المونيتور ونقله الوسط، بضرورة تلقي ضمانات بالعودة الآمنة. واصفا: ما حدث بانه “انقلاب مخيف”.
وشدد أن ما حدث، يهدف لخلق واقع جديد في غرب ليبيا، والسيطرة على المؤسسات الحكومية الرئيسية، بدعم من بعض الدول الأجنبية. مضيفا: أنه وفريق عمله اضطروا للفرار من ليبيا بسبب التهديدات، وهم الآن في اسطنبول، وسيبقون في الخارج حتى حل الوضع وضمانات العودة الآمنة، بحسب تصريحاته.
وكان قد حذر الكبير، في بيان من استمرار العبث والتصرفات التي تُسيء لسمعة مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي أمام الأطراف المحلية والدولية. مضيفا: أن مثل هذه الممارسات ستؤدي إلى المزيد من الآثار السلبية وتؤثر على العلاقات مع المصارف الدولية، وعلى انسياب السلع إلى السوق الليبي، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، وتفاقم أزمة السيولة، وتزيد من معاناة المواطن الليبي.
وحمل المجلس الرئاسي وحكومة التطبيع والأطراف التي شاركت في عملية الاقتحام المسؤولية القانونية والتاريخية.
