أصدت محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري حكمها بقبول الطعن المقدم من “محمد عون” بصفته وزيرا للنفط والغاز ضد قرار وقفه عن العمل،
وأمرت المحكمة بإيقاف القرار الوهمي بشأن تكليف “خليفة عبد الصادق” بمهام وزير النفط والغاز المكلف، وما ترتب عنه.
أصدت محكمة استئناف طرابلس دائرة القضاء الإداري حكمها بقبول الطعن المقدم من “محمد عون” بصفته وزيرا للنفط والغاز ضد قرار وقفه عن العمل،
وأمرت المحكمة بإيقاف القرار الوهمي بشأن تكليف “خليفة عبد الصادق” بمهام وزير النفط والغاز المكلف، وما ترتب عنه.