حذر مجلس الأمن الدولي، من اتخاذ إجراءات من شأنها إشعال التوتر في ليبيا، مطالبا الجميع بالإلتزام بتعهداتهم بناءً على الاتفاق السياسي، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي، وبناءً على قوانين لجنة “6+6”.
وأعرب مجلس الأمن في بيان، عن قلقه إزاء التطورات والتوترات الأخيرة في ليبيا، داعيا الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات، وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.
ودعا البيان، جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية، تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالمصرف المركزي.
وحث البيان، الأطراف على تجنب أي أعمال عسكرية قد تعرض استقرار ليبيا الهش وأمن المدنيين للخطر، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2020، وشددوا على أهمية تحقيق المساءلة.
وذكر البيان، جميع القادة السياسيين والمؤسسات بالتزاماتهم وتعهداتهم بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بناءً على الاتفاق السياسي، وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي، وبناءً على القوانين الانتخابية المحدثة التي وافقت عليها لجنة “6+6”.
كما طالب البيان، جميع الأطراف بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون، والتي تيسّرها الأمم المتحدة.
وأعرب البيان، عن دعم أعضاء مجلس الأمن الكامل للبعثة الأممية، لمواصلة تنفيذ ولايتها، بما في ذلك العمل الجاري لتهدئة التوترات والحفاظ على الاستقرار وتعزيز الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، مؤكدا دعمهم لتعيين الأمين العام ممثلاً خاصًا جديدًا له في ليبيا، في أقرب وقت ممكن.
عاجل | مجلس الأمن الدولي يطالب الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية بالامتناع بشكل عاجل عن أي إجراءات أحادية الجانب تزيد التوتر وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين
مجلس الأمن: نحث جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى التهدئة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو أي تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية المتعلقة بالبنك المركزي
مجلس الأمن: نطالب جميع الأطراف الليبية بالمشاركة الكاملة وبحسن نية ودون شروط مسبقة وتقديم التنازلات اللازمة لإحراز تقدم في العملية السياسية التي يقودها الليبيون والتي تيسّرها الأمم المتحدة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2702
