المنفي: زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية ولى والأولوية تطبيق قواعد الحوكمة وتوفير السيولة
قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية ومنح ومنع وعقاب جماعي للمواطن قد ولى والأولوية، الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد.
وأوضح المنفي في بيان نشره المكتب الاعلامي، لقد شهدت بلادنا في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر.
واشار رئيس المجلس الرئاسي، نتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف لقراراتنا وتداخل الاختصاصات، ونؤكد أن المجلس الرئاسي مجتمعا أتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق قرار اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقًا بقرار أخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر.
وأوضح، مارسنا اختصاصنا بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف بما انعكس عنه تحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره
ودعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس النواب العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة لمواردنا الوطنية.
وتابع المنفي، نراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها، ونثمن الجهود القائمة عليها وسنحرص على استمرارها دون مساومة سياسية.
واختتم المنفي، إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا حل خلافاتنا مهما بلغت داخلياً بالحوار الغير المشروط القائم على السيادة ورفض الاملاءات الخارجية أو دعوات التقاعس والتأخير عن خدمة شعبنا وانهاء معاناته. ونؤكد التزامنا بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته. لقد حان الوقت للعمل المشترك ضمن إطار مؤسساتي لتوحيد الجهود العسكرية من أجل مهمة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية تمهيدًا للاحتكام إلى الشعب الليبي لإجراء انتخابات في مدة أقصاها 17 فبراير 2025م ليقرر مصيره ويحدد خياراته ويجدد الشرعية لمؤسساته.
