الكشف عن اتفاقية عسكرية تمنح القوات التركية حريات عملياتية وحصانة قانونية في ليبيا
كشف موقع نورديك مونيتور، تفاصيل اتفاقية عسكرية جديدة تمنح القوات التركية حريات عملياتية واسعة وحصانة قانونية ودعما لوجستيا أثناء عملها داخل ليبيا.
وفي هذا الصدد بين التقرير تقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمذكرة تفاهم إلى البرلمان بشأن وضع القوات التركية المتمركزة حاليًا في ليبيا.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاق التركي الموقع مع ليبيا في مطلع مارس يعتمد على سابقة، وبموجه أن أي جرائم يرتكبها أفراد عسكريون أتراك أثناء أداء واجباتهم الرسمية أو في نطاق مسؤولياتهم ستخضع للقانون التركي حصريًا، ما يعني أنهم محميون فعليًا من النظام القانوني الليبي في الأمور المتعلقة بواجباتهم الرسمية، أما الجرائم المرتكبة خارج نطاق الواجبات الرسمية ستخضع للولاية القضائية الليبية، مع أحكام خاصة تضمن أن أي أحكام تتماشى مع الأطر القانونية لكلا البلدين.
كما يسمح الاتفاق للقوات التركية حمل الأسلحة الشخصية والعسكرية وارتداء زيهم الرسمي أثناء تأدية واجبهم، مما يعكس مستوى عالٍ من الاستقلالية في عملياتهم.
وتضمن الاتفاق إمكانية الوصول غير المقيد إلى المجال الجوي والمياه الإقليمية الليبية، مما يعفيها من الاستيلاء أو أي اتهامات محلية، علاوة على السماح للقوات التركية بإنشاء وإدارة أنظمة الاتصالات الخاصة بها، التي تتضمن تثبيت أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ويشمل الاتفاق السماح للقوات التركية بإنشاء مكاتب بريد وفروع بنوك ومرافق ترفيهية داخل المناطق المخصصة لها.
إلى جانب ذلك تلتزم ليبيا بتقديم دعم لوجستي واسع النطاق للقوات التركية، وتغطية تكاليف الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنترنت في المرافق التي تستخدمها القوات التركية مجانًا.
