الوطنية لحقوق الإنسان تحمل عدل الوفاق مسؤولية تعذيب مواطن وجره بمركبة

رصد ووثّق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق بالمُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، اليوم الجمعة، الفيديو المتداول عبر منصات ومواقع التواصل الإجتماعي والذي يُؤثق واقعة تعرض أحد الـإشخاص، للتعذيب الجسدي وجره بأحد المركبات العسكرية التي تحمل شعار إدارة العمليات والأمن القضائيّ بجهاز الشرطة القضائيّة التابع لوزارة العدل بحكومة التطبيع داخل أحدى المقرات بمدينة طرابلس التابعة لهذه الأدارة سيئة السمعة والمتورطة في إرتكاب العديد من الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتجنيد أصحاب السوابق الجنائية والمطلوبين للعدالة والمتهمين في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الخطيرة، في صفوف هذه الإدارة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان، أنه نتيجةً لعدم قيام وزيرة العدل بحكومة التطبيع بفتح تحقيق جاد وشامل في كلّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم المنسوبة إلى إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لوزارتها، حيثُ ساهمت حالة غض الطرف من جانب وزيرة العدل عن هذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تصاعد معدلات وحجم الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ولازالت هذه الإدارة ، وذلك جراء حالة الإفلات من العقاب حيال مثل هكذا جرائم وانتهاكات جسيمة ارتكبت بحق عدداً كبيراً من الضحايا، مما استدعي إحالة هذه القضية وغيرها من القضايا إلى مكتب النائب العام مباشرة لمباشرة التحقيق فيها وإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين المرتكبين لهذه الجرائم والإنتهاكات الجسيمة المآسّة بحقوق الإنسان.

وطالب البيان، في هذا الصدد المُؤسسة الوطنيّة لحُقوق الإنسَّان بليبيا، مكتب النائب العام التحقيق في الواقعة المرصودة وملابساتها وظروفها ودوافعها بما يكفل حق الضحية في الوصول إلى العدالة، وإنصافه من خلال ضمان ملاحقة المتهمين في إرتكاب هذه الجريمة البشعة وتقديمهم إلى العدالة ومحاسبتهم، وإنزال أشد العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي بحق المتهمين في إرتكاب هذه الجريمة.

واعتبر البيان أن ملابسات الواقعة المشار إليها تُشكل جريمة يعاقب عليه القانون ومخالفة جسيمة لصلاحيات ومهام واختصاصات الأجهزة الأمنية وإساءة إستعمال للسلطة الحقت الضرر الجسيم بالضحايا من الواقعة المشار إليها أعلاه ، ناهيك عن كونها تمثل إنتهاكاً جسيم الحقوق الإنسان والمواطنة ولسيادة القانون والعدالة، والتي تكفل حماية المواطنين وسلامتهم الشخصية وحرمة منازلهم وحماية ممتلكاتهم، بالإضافة إلى أن ما تعرض له الضحية من تعذيب جسدي ونفسي من قبل عناصر الأمن بمركز شرطة طمينة يشكل أيضاً جريمة يعاقب عليها القانون وانتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان طبقاً لما نص عليه القانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القصري والتمييز، كما يمثل إساءة لإستعمال السلطة من قبل عناصر أمن معنيين بإنفاذ القانون وضمان إحترام أدمية وكرامة الإنسان أثناء القيام بعمليات الضبط والإحضار والتحقيق والتوقيف المؤقت بمراكز الشرطة.

وأضاف البيان، أنه من المعلوم أيضاً أن أرتكاب جريمة التعذيب الجسدي أو النفسي جريمة يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي طبقاً لما نصت عليه المادة ( 435 )من قانون العقوبات، وكذلك القانون رقم (10) لسنة 2013م بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، وهي ممنوعة ومحظورة وحرم قانون العقوبات الليبي المساس بشخصية الإنسان وحرمة جسده، وكما كفلت النصوص القانونية الوطنية والدولية حماية الحق في الحياة في الكثير من النصوص، وكما وردت جملة من التدابير التي تتعلق بمعاملة السجناء، وكيفية كفالة حقوقهم للمثول أمام القضاء بشكل قانوني يمـنع على أي جهة كانت الحط من الكرامة الإنسانية والمساس بها، وهدر الحقوق وخرق القانون، وكما تُشكل هذه الواقعة انتهاكا لإحكام الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتي صادقت عليها ليبيا، حيثُ تُلزم هذه الإتفاقية السُلطات الليبية بمنع التعذيب، وإتخاذ الإجراءات اللأزمة ضد مرتكبيها، مما يُضيف بُعدًا دوليًا للحماية القانونية ضد التعذيب.

وأكد البيان، أنه مع ذلك، يتم تجاهل كل هذه الضمانات الدستورية والقانونيّة، حيث يتعرض المواطنون الليبيون للتعذيب بشكلاً يومي ومستمر للتعذيب والاحتجاز التعسفي إلا أن يحدث هذا الأمر بإسم وزارة العدل وفي مقرات تابعة لجهاز الشرطة القضائية المعني به تنفيذ الأحكام والأوامر القضائيّة وتحت شعار العدالة فهذه سابقة أولى من نوعها، أن هذه المشاهد تُمثل حالة واحدة فقط من عديد الحالات التي تحدث يوميًا في جميع أنحاء ليبيا، كرامة المواطن الليبي مهدوره ، وحقوقه ضائعة ومنتهكة.