وثقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في مقطع مرئي، واقعة جديدة لتجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية.
واعتبرت المؤسسة، جريمة تجنيد الأطفال تشكل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب.
وأكدت المؤسسة، أن جريمة تجنيد الأطفال في ليبيا، عادت إلى الواجهة، في ليبيا، بشهادة تقارير رسمية، ووقائع سابقة وثقت استغلال مئات وربما آلاف الأطفال، والزج بهم في ساحات الحروب.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الأطفال الذين تم الزج بهم في جبهات القتال، عانوا من تدهور أوضاعهم، بسبب تدمير البنية التحتية في مناطقهم، وانقطاع تذبذب مواردهم الاقتصادية، وبالتالي تزايد الضغوط الواقعة عليهم وعلى أسرهم، وتسهيل إغرائهم ماديًا من قبل أطراف النزاع.
وبينت المؤسسة، أن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لا يقتصر على الليبيين فقط، بل تطال هذه الجريمة الأطفال المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وتشكل خطرًا أكبر عليهم.
وأفادت المؤسسة، بأن جهود التحقيق في قضية تجنيد الأطفال، ومحاكمة المسؤولين عنها، تواجه صعوبات كبيرة بسبب نقص المعلومات الموثقة، نتيجة القيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية، وموظفي الرصد في ليبيا.
