حكومة التطبيع ترد على النواب وتؤكد استمداد شرعيتها من الاتفاق السياسي
حكومة التطبيع ترد على النواب وتؤكد استمداد شرعيتها من الاتفاق السياسي
ردت حكومة التطبيع على قرار البرلمان بسحب الثقة منها، مؤكدة أنها تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي الليبي المضمَّن في الإعلان الدستوري.
وأشارت حكومة التطبيع إلى أنها تلتزم بمخرجات الاتفاق السياسي التي نصت على أن تُنهي الحكومة مهامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتُنهي المرحلة الانتقالية الطويلة التي عاشتها وعانتها البلاد.
وأضافت التطبيع في بيان له إلى أنه في ظل انشغال الحكومة بتحسين الخدمات العامة واتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في الارتقاء بالوضع المعيشي والاقتصادي لليبيين، مضيفا أنه رغم كل التضييق، التقى عقيلة صالح مع عدد من النواب الشاغلين لكراسيهم منذ عقد ونصف من الزمان، ليعلنوا خلال هذا اللقاء عن جملة من القرارات مكررة الشكل والمضمون والوسيلة.
ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن رئيس المجلس ومن لف لفّه من النواب يصرون على عقد جلسات غير مكتملة النصاب ولا تتسم بالنزاهة والشفافية، والتخلي عن التزاماتهم تجاه الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، وتعهداتهم للأطراف السياسية، عبر إعلانهم المتكرر الذي يفيد بسحب الثقة من الحكومة وتنصيب حكومة موازية ليس لها ولا لحقائبها الشكلية أي أثر ملموس.
وأضافت الحكومة إلى أنها تعتبر هذه القرارات التي لا تغير من الواقع شيئا، عبارة عن بيانات ومواقف صادرة عن طرف سياسي يصارع من أجل تمديد سنوات تمتُّعه بالمزايا والمرتبات أطول مدة ممكنة، لا عن سلطة تشريعية تمثل كل الأمة الليبية وترسخ لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وتابعت الحكومة أنها تتعامل مع هذه البيانات المتكررة على أنها رأي سياسي غير ملزم، وشكل من أشكال حرية التعبير لأحد الأطراف السياسية، التي تؤمن بها الحكومة وتكفلها لكل الأطراف والمواطنين على حد سواء.
