مجلة إيطالية: بسبب تدخل الناتو ضاعت فرصة تأسيس الدولة المدنية عبر مشروع ليبيا الغد

أكدت مجلة “Focus on Africa” الإيطالية، أن مشروع ليبيا الغد للدكتور سيف الإسلام القذافي، فرصة ضائعة نحو الدولة المدنية، وخطوة حاسمة في تحويل ليبيا إلى دولة حضارية حديثة.

وذكرت المجلة بأنه بدلاً من دعم الخطة الطموحة، اختار البعض التدخل العسكري في عام 2011، مما أدى إلى تدمير البلاد وإحلال الفوضى، مؤكدة أنه كان من الممكن أن تكون ليبيا في وضع أفضل لو تم دعم المشروع الإصلاحي بدلاً من الخيار العسكري.

وأعربت المجلة عن أسفها، من اضاعت ليبيا فرصة مشروع “ليبيا الغد” بسبب الانقسامات الداخلية ودعم التدخل العسكري، ما أدخل البلاد في حالة من الفوضى.

وأشارت المجلة، إلى أن المشروع قادر على تحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة مستقلة ومستقرة من خلال سلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت المجلة أن إعداد مشروع دستور يضمن حقوق المواطنين، بما في ذلك حق انتخاب رئيس الجمهورية، كان من أقوى جوانب المشروع.

وشددت المجلة، على أن ليبيا تعاني اليوم، من حصار سياسي واقتصادي، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إعادة التفكير في السياسات التي يمكن أن تضمن الاستقرار والتنمية المستدامة.

ودعت المجلة، إلى دعم مشروع “ليبيا الغد”، مؤكدة أنه يجعل ليبيا أقرب إلى تحقيق أهدافها أكثر من أي وقت مضى بعد التدخل في عام 2011.

وقدم الدكتور سيف الإسلام القذافي مشروع “ليبيا الغد”، في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كخطوة حاسمة في تحويل ليبيا إلى دولة حضارية حديثة.

وولد سيف الإسلام القذافي، في 25 يونيو 1972 وتلقى تعليمه في لندن وحصل على الدكتوراه في الفلسفة من كلية لندن للاقتصاد.

وتناولت أطروحته دور المجتمع المدني في إضفاء الطابع الديمقراطي على الحكم العالمي، مما يعكس اهتمامه بالإصلاح السياسي والاجتماعي.

وبفضل هذه الخلفية الأكاديمية والتجريبية، كانت لدى الدكتور سيف الإسلام رؤية واضحة لتحويل ليبيا إلى دولة مدنية حديثة من خلال مشروع ليبيا الغد.

و ركز مشروع ليبيا الغد على التحول الجذري نحو الدولة المدنية من خلال توسيع المشاركة السياسية، تحسين حقوق الإنسان، تعزيز الوحدة الوطنية، الإصلاحات الاقتصادية، إقرار دستور جديد.

و تضمن المشروع إصلاحات للحد من مركزية السلطة وتوسيع المشاركة السياسية، مما يسمح بمشاركة أكبر للمعارضين والمجتمع المدني في صنع القرار.

و يهدف المشروع إلى تحسين سجل حقوق الإنسان والقضاء على القوانين القمعية، مما يساعد على تعزيز الحريات الأساسية ويمنح المواطنين الأمل في مستقبل أكثر عدلاً وحرية.

ويهدف أيضا إلى الحد من التوترات القبلية والإقليمية من خلال اعتماد سياسات شاملة تعزز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية.

و من المتصور اتخاذ تدابير لتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

و كانت إحدى نقاط القوة الرئيسية للمشروع هي إعداد مشروع دستور يضمن حقوق الشعب الليبي، بما في ذلك إمكانية انتخاب رئيس لليبيا.

و لسوء الحظ، بعد عام 2011، فشلت الأحزاب السياسية الليبية في الاتفاق على مسودة دستور يضمن للمواطنين الحق في اختيار رئيسهم.

وخلال السنوات الخمس لمشروع “ليبيا الغد” بدأ تغيير إيجابي ملحوظ، وبدت علامات التحسن واضحة، وشملت الإصلاحات والتطوير، خلال هذه الفترة، تحسينات في البنية التحتية، مع بناء الوحدات السكنية والمطارات المدنية، وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، حيث تمتعت ليبيا باستقرار نسبي خلال فترة المشروع، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والسيطرة على التحديات السياسية، مما وفر بيئة أكثر استقرارا للتنمية.

ورغم طموحات المشروع الكبيرة إلا أنه فشل بسبب التدخل العسكري عام 2011، مما أدى إلى تفكيك المشروع.

وأدى تخلي بعض الشخصيات عن المشروع ودعم التدخل العسكري إلى تفريط جهود بناء دولة مدنية حديثة وقوية، وتم تدمير الاستقرار، وأدى التدخل العسكري إلى الفوضى والدمار، مما أدى إلى تفكك مؤسسات الدولة وإضعاف سيادتها.

ومنذ التدخل العسكري الذي أغرق ليبيا في حالة من الفوضى عام 2011، واجهت البلاد صعوبة كبيرة في إنشاء هيئة سياسية سيادية قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية وحل الأزمات المتعددة.

ويمكن تحليل الأوضاع في ليبيا من خلال الاستقرار السياسي، عدم وجود جسم سياسي موحد، وتجزئة البلاد إلى فصائل متصارعة وكيانات سياسية مختلفة جعل من الصعب إنشاء هيئة سياسية موحدة قادرة على قيادة البلاد.

و المؤسسات الحكومية هشة وغير فعالة بعد سقوط النظام السابق، مما أعاق قدرتها على الإنجاز، وإرساء الاستقرار السياسي، واستمرت الأزمات السياسية، وأدت الصراعات الداخلية والتنافس على السلطة، إلى جانب التدخلات الخارجية، إلى استمرار عدم الاستقرار والفوضى.

وحدث انهيار اقتصادي بسبب تأثير الصراعات على الاقتصاد الليبي مع تدهور البنية التحتية وقطاعي النفط، وغياب الإصلاحات الهيكلية، وعدم وجود إصلاحات اقتصادية ملموسة لتنويع الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.

وتزايد الفساد وسوء الإدارة في المؤسسات الحكومية، مما يعيق الإصلاحات الاقتصادية.