أمرت النيابة العامة بحبس وزير النفط في حكومة التطبيع؛ ومدير شؤون مكتبه .
وحققت النيابة في واقعة انحراف المتهميْن عن مُقْتَضَيَات الوظيفة المعهودة إليهما؛ وكشفت التحقيقات على انتهاجهما سلوكاً لا يتآلف مع الفروض الوظيفية، تمثَّل في تهديد مسؤول محاسبة الشركات لدفع الى اعتماد مستند يجيز التصرف في أربعمائة وسبعة وخمسين مليوناً وستمائة ألف يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
