وزير بريطاني: ما لم تتم مواجهة الفساد النفطي فإن ليبيا ستستمر على طريق الدمار
قال عضو مجلس اللوردات البريطاني، ووزير القوات المسلحة، اللورد نيكولاس سومز، إنه ومن الناحية النظرية، كان ينبغي للثروة النفطية المذهلة في ليبيا أن تسهل الطريق نحو الرخاء الاقتصادي والدولة العاملة بعد عام 2011، ولكن بدلاً من ذلك تم استخدامها لإحباط الطموحات الديمقراطية للشعب الليبي عند كل منعطف.
وأوضح سومز في مقال نشرته تليغراف البريطانية، تحت عنوان: “المناورات الحربية الروسية تمتد إلى ما هو أبعد من أوكرانيا. ولا يستطيع الغرب أن يرفع عينه”، وطالعته “الجماهيرية”، أن مؤسسة النفط، بقيادة فرحات بن قدارة، تلعب دورًا محوريًا في هذه الفرصة الضائعة. فالفساد المتزايد وسوء الإدارة داخل المؤسسة الوطنية للنفط موثقان جيدًا ومستوطنان، وقد تم الإبلاغ عن قضايا خطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك فقدان أموال بقيمة مليارات الدولارات من حسابات مؤسسة النفط، ومسائل حول الوفاء باتفاقيات الطاقة مع أوروبا، والبدء في مشاريع حقول نفط جديدة في صفقات خلف الكواليس.
وتابع سومز في مقاله، إنه قد تم تسهيل هذا الفساد من خلال الشعور الواضح بالإفلات من العقاب، بالإضافة الى قيام حفتر بالاستيلاء على الموارد الوطنية باعتبارها موارده الخاصة وإحباط العملية الديمقراطية.
ولفت الوزير البريطاني، إن الليبيون يكافحون من أجل توفير الغذاء لأسرهم، وإضاءة منازلهم، ورغم أنهم يقبعون فوق بحر من النفط. فإنه تم تجاهل البنية التحتية في ليبيا، التي تحتاج بشدة إلى الاستثمار، من قبل المسؤولين الذين يملأون جيوبهم.
وشدد سومز، إنه ما لم تتم مواجهة هذا الفساد النفطي بشكل مباشر، فإن ليبيا سوف تستمر على طريق الدمار، مشيرا: أن الحكومات الغربية تصرف انتباهها عن التطورات في دول مثل ليبيا بسبب أوكرانيا والأولويات المحلية المباشرة. لكن خطورة ذلك واضحة للعيان.
واختتم، يجب على الحكومة البريطانية الجديدة ألا تسمح بحدوث ذلك، ويتعين علينا أن ندرك أن ألعاب بوتين الجيوسياسية تمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من أوكرانيا. ففي ليبيا، على سبيل المثال، لا بد من إعطاء الأولوية لمكافحة الفساد النفطي قبل أن يتلاشى كل الأمل في الديمقراطية.
