انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، تقدّم المترشحين لمنصب رئيس الدولة في 2021 للحصول على مناصب سيادية أخرى.
وأشار نصية إلى أن المتقدمين لمنصب رئيس الحكومة الجديدة هم نفس الأسماء التي ترشحت لمنصب رئيس الدولة عام 2021، وهي نفس الأسماء تقريبًا التي تقدمت لتولي المناصب السيادية.
وأضاف لا نستبعد أن تكون هي نفس الأسماء التي سوف تتقدم على رأس القوائم الانتخابية في البلديات.
وتساءل هل يعقل أن من يتقدم لمنصب رئيس الدولة يقبل أن يكون رئيس حكومة أو عميد بلدية؟
وأكد على أن لكل منصب متطلبات وقدرات ومؤهلات ولا يمكن أن يكون الشخص قادرًا على فعل كل شيء، فالح في كل شيء، أم أن الأمر هو البحث عن منصب وكفى؟، مضيفا أن التجاسر والاستهتار بالمناصب القيادية لن يقود إلا إلى المزيد من الفوضى وتأخر بناء المؤسسات وإهدار المال العام.
وأشار إلى عدم طرح أي مرشح برنامجه لإدارة البلاد أو الحكومة، وحتى وإن طرح خطوطا عريضة فهي عبارة عن أحلام وأماني بدون آليات أو واقعية، متابعا ألا يدرك هؤلاء أن رئاسة الحكومة ليست غنيمة أو جوهرة لا يستطيع أن يستحوذ عليها إلا مليونير؟
وأرجع ما يحدث إلى أن “ما شجع على ذلك هو الدخل الريعي والذي لا يتطلب عملًا، سوى أن تعلم كل صباح أنه دخل للبلاد ملايين الدولارات من بيع النفط وما عليك إلا أن توزعها في هيئة صريرات، وفي أحسن الأحوال يتم توزيعها كمشروعات على شركاتك ووزرائك وحاشيتك وتشكيلاتك المسلحة، “هل سيتقدم كل هؤلاء إذا قرر الليبيون أن تحال كل إيرادات النفط إلى صندوق سيادي؟ وأن يتولى رئيس الحكومة تدبير إيرادات الدولة كما يحدث في دول العالم”.
-
-
-
