أعلنت دولة مالطا التحقيق في عمليات احتيال شهدت إصدار ما يقدر بـ 18 ألف بطاقة هوية مالطية لمواطني دول أجنبية من بينها ليبيا، على أساس وثائق مزورة وإقرارات كاذبة.
ونقلت صحيفة «مالطا توداي» أن المحامي المالطي جيسون أزوباردي، قدّم طلباً عاجلاً بإجراء تحقيق قضائي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وبينت الصحيفة، أنه قد تم التعرف على مسؤولة سابقة في الهيئة الحكومية المالطية المتخصصة ببطاقات الهوية، ماريا سبيتيري وصديقها تاجر السيارات والمحتال المزعوم برنارد أتارد، من قبل العديد من الرجال الذين تم القبض عليهم واستجوابهم من قبل الشرطة المالطية وهم يستخدمون بطاقات الهوية للتقدم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة.
وجاء في الطلب أن المسؤولة السابقة في دائرة الهوية تآمرت مع صديقها للسماح لمواطني دول أجنبية بالدخول إلى مكتب دائرة الهوية في مالطا من باب جانبي بعد وقت الإغلاق، من أجل تصويرهم للحصول على بطاقات الهوية الجديدة، والتي تم إصدارها في أقل من 30 يومًا -وهو ما يعد بعيدًا كل البعد عن فترة الانتظار المعتادة التي تستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، وفقا لما أوردته الصحيفة المالطية.
وينص الطلب المقدم من المحامي جيسون أزوباردي على أن آلاف الشهادات المزورة، ومعظمها شهادات زواج توثق زيجات وهمية في الخارج بين مواطنين من دول، معظمهم من مصر أو ليبيا، ومواطنات بريطانيات في وقت كانت فيه المملكة المتحدة لا تزال دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، استخدمت لتقديم طلبات الحصول على بطاقات الهوية المالطية.
