أكدت وكالة رويترز أن الأوراق النقدية غير الرسمية مستوردة أو مطبوعة محليا التي يتم تبادلها عبر السوق السوداء أو البنوك المحلية، تضرب الدينار الليبي
وأوضحت رويترز، في تقرير بعنوان
“أوراق نقدية غير مشروعة في شرق ليبيا بعضها من صنع روسيا تضرب الدينار” أن أموال تم إنفاقها على الأشغال العامة في شرق البلاد بعد الفيضانات
ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي يقول إن الأموال النقدية قد تمول المرتزقة الروس أيضًا
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن أوراقا نقدية ليبية غير رسمية تم استبدالها بالدولارات الحقيقية وساهمت في خفض قيمة الدينار، مبينين أن بعض الأوراق النقدية طبعتها روسيا وصدرتها إلى شرق ليبيا هذا العام بينما تم طبع أوراق نقدية أخرى بشكل غير مشروع داخل ليبيا.
ووصف البنك المركزي الليبي في طرابلس الأوراق النقدية الجديدة بأنها مزيفة، لكن يتم تغييرها إلى عملة صعبة في السوق السوداء أو من خلال البنوك المحلية، بحسب مصدر في الحكومة الشرقية ومصدر مصرفي ليبي ومصدر دبلوماسي.
وقال مصدر حكومي شرقي ومصدر مصرفي إن الأموال استُخدمت لتمويل مشاريع البنية التحتية في شرق البلاد بعد الفيضانات المدمرة التي شهدتها البلاد العام الماضي.
وقال المصدر الدبلوماسي إن الأموال قد تُستخدم أيضًا لتمويل أنشطة المرتزقة الروس في ليبيا ومنطقة الساحل .
وكشفت منظمة “ذا سنتري”، وهي مجموعة تحقيقات وسياسية دولية تركز على الفساد وجرائم الحرب، لوكالة رويترز عن دور روسيا في ضخ الأوراق النقدية الجديدة في ليبيا.
ولم يستجب البنك المركزي الليبي في طرابلس ولا فرعه في بنغازي لطلبات التعليق من رويترز. ولم يرد الجيش الوطني الليبي، الذي يسيطر على شرق ليبيا بالكامل، على طلب رويترز للتعليق.
ولم تستجب شركة غوزناك، وهي شركة طباعة أموال حكومية في روسيا، لطلب مكتوب للتعليق.
وفي يونيو الماضي، فرضت وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على شركة غوزناك لقيامها بطباعة أكثر من مليار دولار من العملة الليبية المزيفة، دون أن تحدد أين أو متى تم طباعة الأوراق النقدية أو تسليمها.
وكانت روسيا قد زودت السلطات الشرقية بعدة مليارات من الدينار منذ عام 2016 وحتى وقف إطلاق النار في عام 2020، مما ساعد المواطن الأمريكي خليفة حفتر والحكومة التي دعمها في بنغازي. ولم يكن من المعروف من قبل ما إذا كانت روسيا قد قدمت أوراقًا نقدية جديدة هذا العام.
وكانت الدنانير المستوردة بين عامي 2016 و2020 صادرة رسميا عن فرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وتحمل توقيع محافظه علي الحبري. وقد أدى إصدارها إلى تفاقم الانقسامات الاقتصادية داخل ليبيا، مع اختلاف أسعار الصرف في أجزاء مختلفة من البلاد.
وبعد وقف إطلاق النار وجهود إعادة توحيد البنوك، قبل الفرع الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس تحت قيادة المحافظ صادق الكبير الأوراق النقدية المطبوعة في روسيا والتي أصدرها بنك الحبري كعملة قانونية.
