وضع أعضاء مجلسي النواب والدولة الإخواني خارطة للمرحلة التمهيدية لتنفيذ القوانين الانتخابية لوضع مسار تنفيذي للقوانين الانتخابية بما يضمن توحيد المؤسسات وتهيئة الظروف لإنجاح الانتخابات بما في ذلك معالجة العوائق المتعلقة بالرقم الوطني والإداري، واعتماد لمسار دستوري ومسار الأمني.
وأشارت الخارطة إلى أن هذا الاتفاق يعد تعديلا لملحق خارطة تنفيذ القوانين الانتخابية التي عرضت على مجلسي النواب والدولة وتم اعتمادها بملاحظات من قبل المجلسين.
وتخضع السلطة التنفيذية لأحكام والإجراءات الواردة بهذا الاتفاق ويحال إلى الاتفاق الصادر عن ملتقى الحوار السياسي الذي عقد بجنيف والاتفاق السياسي الليبي وإلى الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه بهذا الاتفاق.
وأشارت الخارطة إلى أن جميع الجلسات المتعلقة باختيار رئاسة وأعضاء الحكومة علنية وتدعي البعثة الأممية لحضورها، ويسمح لمؤسسات المجتمع المدني بالحضور ضمن المقاعد الصامتة.
وتنقسم الخارطة إلى ثلاثة مسارات تنفيذي، وحكم محلي، وأمني.
