رغم انتهاكات وجرائم واسعة.. حكومة حماد تتحفظ على تقرير مجلس حقوق الإنسان بشأن ليبيا
رغم الجرائم والانتهاكات السافرة، وأعمال القتل خارج إطار القانون والفوضى الامنية والاعتقالات والاختطاف، تحفظت الحكومة المكلفة من مجلس النواب على بيان على تقرير حقوق الانسان بشأن ليبيا.
وجاء ذلك عبر مشاركة، وزير خارجية حكومة حماد عبدالهادي الحويج، في أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، لمناقشة التقرير السنوي للمجلس حول الأوضاع في ليبيا من مارس 2023 حتى أبريل 2024.
وأعرب الحويج، وفق بيان طالعته “الجماهيرية”، عن تحفظاته بشأن التقرير الذي تضمن تعميمات مغلوطة واعتمد على مصادر غير موثوقة مثل وسائل التواصل الاجتماعي.
والتقى الحويج كذلك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، حيث تباحثا حول الوضع في ليبيا ودعاه إلى توسيع نطاق زيارته للمناطق التي تُديرها الحكومة الليبية. وإلى ضرورة عدم تسييس العمل الحقوقي.
ويأتي ذلك، بعد أيام من تحفظ وزيرة العدل بحكومة التطبيع حليمة إبراهيم على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان.
