الدكتور عبد الله عثمان يكتب// ليبيون ..خطرها على “الميزانية الجديدة”
-ليبيون .. خطرها على “الميزانية الجديدة “
على دورها في وصول ليبيا الى وضع “البلكات / الرشاده” كما يصف الليبيون، من يتصرف بعبث وبدون مسؤولية في أشياء ومقدرات مهمة وثمينة محدودة الوقت والاستفادة ..
– على سيطرة “ثقافة التخريد” على كل ماتبقي من ليبيا القديمة .. التى لا تتحول تدريجيا إلى ليبيا الجديدة .. بل .. الى كولومبيا .. وربما كانت دول العالم والاقليم المسيطرة تريد “دولة عصابات ” بهذه المواصفات في شمال أفريقيا الحزين ..
– على اقرار مجلس النواب الليبي لميزانية بقيمة حوالي 179 مليار دينار ليبي اي مايعادل حوالي 29 مليار دولار .. وفقا للرسوم التى حددها المحافظ وحيدا ذات صباح .. ضاربا باراء المؤسسات المختصة والخبراء واحكام القضاء عرض حائط السرايا الحمراء حيث يقبع .
– على اقرار مجلس النواب الليبي لميزانية من دون ان يتأكد هولاء العاهات من ضمان وصول موارد تغطيتها .. التى يشكل عوائد النفط 97 % من مصادر تمويلها كثمن لكل مايباع من نفط إلى حسابات دولته كما اشار في تقريره نصف السنوي .. الذي كان الفاقد فيه اكثر من ثلتي قيمة النفط المصدر ..
– على دور “محافظ” المصرف المركزي في دول الطوائف السياسية واقتصاديات الريع .. التى يتحول المحافظ فيها إلى “حاكم مطلق” غير محافظ .. يحدد مواعيد اقرارها ومزاجات صرفها .. وليس محافظ مكلف تنفيذ السياسات النقدية لسلطات الدولة الشرعية ..
– على”الميزانية الليبية ” في زمن العولمة التى تعد في تونس بناء على طلب السفير الأمريكي .. ويتم وضع تفاصيل أرقامها في القاهرة بعد صافرة الجمع الصباحي لمجالسها .. ويتم اقرارها الشكلي في بنغازي في جلسة مجلس نواب لانصاب فيها ولا شرعية لها ..
– على “الميزانية الليبية ” التى يراد منها في هذا العام ان تغطي كافة موارد الاقتصاد الموازي .. بهدف “شرعنة وتعويم” اموال الهدر والفساد والأموال مجهولة المصدر .. والأموال المزورة .. وتسويتها ورقيا وكأنها اموال شرعية ورسمية ..
– على “الميزانية الليبية ” التى يراد منها شرعنة الصرف على التعاقدات التى تتم خارج اجهزة الدولة المختصة .. ومن دون اعتماد المواصفات الفنية او التقيد بلائحة الاسعار النمطية او حتى “كوست بلس” .. مع غياب تام للرقابة الادارية او المالية سابقة غائبة او مصاحبة تكتفي بالتنبيه او لاحقة تكتفي بكتابة التقارير المليونين ..
– على صمت الشعب الليبي الغريب .. عن تحول بلاده إلى “كولومبيا الجديدة ” يشرعن فيها الفساد غير المسبوق .. ويهدر عائد مورده “الوحيد” .. ويتم التصرف فيه دون مؤسسات قادرة .. او وفقا لنصائح بيوت خبرة ودون دراسة او خطة او شفافية ..
والله المستعان ..
